كيف تؤثر حالة الاقتصاد على الخدمات المكتبية ؟
ترجمة وتعليق
د. مها محمد لؤي حاتم
المدرس بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب- جامعة الإسكندرية
============================
نشر أصل هذا التقرير بموقع "ALA - APA" التابع لجمعية المكتبات الأمريكية، والذى يهدف إلى تعزيز خدمات المكتبات. ولقد تم إعداد هذا التقرير بناءً على دراسة مسحية أجريت عام 2009 على1179 مكتبة (منها 701 مكتبة عامة، و478 مكتبة أكاديمية ) حيث تم توزيع استبيان على العاملين بإدارة المكتبات وموظفي الموارد البشرية؛ لاستكشاف اتجاه ونسبة تأثير الاقتصاد على الخدمات المكتبية، إلا أن عدد المستجيبين للدراسة اقتصر على العاملين بعدد ( 459 مكتبة عامة، و164 مكتبة أكاديمية) هل أسفرت الأزمة الاقتصادية الراهنة عن تغييرات فى خدمات المكتبة؟
إن الخدمات التي تقدمها المكتبات العامة آخذة في الزيادة ، فى حين تتناقص تلك الخدمات بالمكتبات الأكاديمية؛ ومن المثير للاهتمام، أن نسب زيادة ونقصان الخدمات المكتبية فى المكتبات العامة والأكاديمية تتساوى ، فعندما تزداد الخدمات المكتبية بنسبة 57% من إجمالى عدد المكتبات العامة، تتناقص تلك الخدمات بنفس المعدل من إجمالى عدد المكتبات الأكاديمية.
وإذا نظرنا إلى الفئات التي ازدادت الخدمة المقدمة لها في المكتبات العامة لوجدناها كما يلي :
الباحثين عن وظائف، والعاطلين، وسكان أمريكا اللاتينية ، والبالغين، والأطفال بمرحلة ما قبل المدرسة، والشباب، ومن لا مأوى لهم (الذين لا يملكون عناوين دائمة)،
وكبار السن.
أما الخدمات التي تم إضافتها مؤخرا ً، فتتمثل في مساعدة المستفيدين على تقديم طلبات الوظائف عبر الإنترنت ، وكذلك دورات الحاسب الآلي، و تقديم المساعدات للحكومة، وعقد ورش العمل حول الاستئثار بالملكية. وإذا نظرنا إلى المكتبات الأكاديمية، لوجدنا أن زيادة الخدمات بها كان تركيزه على الطلاب، والخريجين، والتعليم عن بعد .
كما لوحظ أن هذه المكتبات قد بدأت في توجيه خدماتها إلى المجتمع، أو إلى من يمكن تسميتهم : دافعو الضرائب من الشعب !!
أما تناقص الخدمات المكتبية في المكتبات العامة –كما اشارت الدراسة الميدانية- فقد حدث في البرامج المقدمة للكبار، حيث تم تخفيض عدد ساعات استخدام الإنترنت وتحديدها، كما تم تخفيض التواصل مع مراكز الرعاية ودور المسنين والمدارس.
ويعد من مظاهر التأثر بالأزمة الاقتصادية أيضا، تجميد إحدى المكتبات محل الدراسة للخدمة التطوعية التي كانت تقوم بها للمساعدة على التوظيف. كما قامت المكتبات الأكاديمية محل الدراسة بتخفيض ساعات الخدمة توفيراً للتكاليف.
وفي الجدول التالى تتضح المؤشرات العددية لنتائج الدراسة الميدانية :
| المكتبات العامة | المكتبات الجامعية |
| عدد المكتبات | % | عدد المكتبات | % |
زيادة خدمات المكتبة | 265 | 57،7% | 48 | 29،3 % |
تناقص خدمات المكتبة | 132 | 28،8% | 95 | 57،9% |
زيادة خدمات المكتبة الموجهة لجمهور محدد من المستفيدين | 120 | 26،1% | 24 | 14،6% |
تناقص خدمات المكتبة الموجهة لجمهور محدد من المستفيدين | 27 | 5،9% | 15 | 9،1% |
المجموع | 544 |
| 182 |
|
من الجدول السابق يتضح مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على بعض المكتبات محل الدراسة، حيث أُجبرت على التسليم والاعتراف بالأزمة الاقتصادية وبدأت تتفاعل معها،ولكنها في نفس الوقت مستمرة في التحول ورصد إمكاناتها لخدمة المستفيدين منها، وكذلك زيادة الخدمات المكتبية المقدَّمة ، من أجل الوفاء بالمهام الموكلة إليها ، على الرغم من تناقص الموارد!!
تعليق الباحثة:
لقد لفت انتباه الباحثة ما قدمه هذا التقرير، من مؤشرات عالمية تعد نواة للدراسة والبحث، حيث يؤكد فى طياته على أهمية دور المكتبات كقطاع خدمى يفتح أبوابه لكافة فئات المجتمع ، كما يسهم فى تطويره والوفاء بمتطلباته، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مدى تأثر ذلك القطاع بتغيرات الاقتصاد العالمى، بوصفه مرآة صادقة لتلك التغيرات.
ولم يكتف التقرير بطرح المشكلة فحسب، بل أشار أيضا _فى إيجاز شديد_ إلى أهم طرق وخطوات تخطى تلك الأزمة، من خلال عرض معدلات نمو وانخفاض الخدمات المقدمة من قبل المكتبات.
وقد اختُتِم التقرير بفقرة تدعم دور المكتبات بأنواعها المختلفة فى التصدى للأزمة الاقتصادية، واعتبارها كبوة عارضة يمكن تخطيها فى طريق طويل ينتهى بتحقيق كافة المتطلبات المرجوة منها وبأيسر السبل.
وليس أدل على ذلك من مكتبات العالم الثالث، التى تعانى بالفعل من تلك الأزمة منذ نشأتها،ولكنها لا زالت تسعى في محاولات جاهدة للحاق بركب التقدم العالمى!!